به نقل از «ایران اکونومیست»

مجلس یازدهم طرح برگزاری تجمعات را تصویب کند

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۱۷۳۹

نماینده سابق مجلس با اشاره به شیوه فعلی گشت ارشاد، اظهار کرد: یکی از ظلم‌ها به نیروی انتظامی این است که نیرویی را که در مأموریت‌های اصلی خود موفق بوده، در مأموریتی که مربوط به او نیست درگیر کرده‌اند، در حالی که ۳۶ دستگاه وظایفی تعریف شده برای امر حجاب و عفاف دارند اما هیچکدام به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد مازنی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به جایگاه قانونی حق اعتراض برای مردم، اظهار کرد: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، هرگونه تجمع و حرکت‌های اعتراضی در معابر و اماکن فقط به شرط رعایت دو نکته، آزاد است. یکی اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد و دیگر اینکه مسلحانه برگزار نشود. در این اصل نه تصریح شده و نه حتی اشاره شده که مردم برای برگزاری تجمعات، نیاز به کسب مجوز داشته باشند.

وی افزود: نکته جالب این است که یک‌بار شورای محترم نگهبان تبصره قانون مربوط به احزاب را که در آن قید شده بود احزاب برای برگزاری اجتماعات در اماکن و معابر باید از وزارت کشور مجوز بگیرند، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی برگشت داده و اعلام کرده بود که در این اصل کسب مجوز از وزارت کشور یا هرجای دیگر قید نشده است.

نماینده سابق مجلس با یادآوری برخی اقدامات مجلس دهم در زمینه تهیه پیش‌نویس برای برگزاری تجمعات، اظهار کرد: ما در دوره دهم مجلس هم طرحی تهیه کردیم که در کمیسیون شوراها تصویب شده بود و کارشناسان همه نیروهای انتظامی، امنیتی و وزارت کشور دعوت شده بودند و به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، طرح مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها تهیه شده بود، اما متاسفانه در آن دوره ریاست وقت مجلس براساس این تشخیص که شرایط کشور حساس و امنیتی است اجازه مطرح شدن مصوبه کمیسیون شوراها در صحن را هم نداد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر ما از ابتدا سنگ بنا را بر این می‌گذاشتیم که طبق قانون اساسی تجمعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل اسلحه و بدون اینکه مخل به مبانی اسلام باشد امکان برگزاری داشته باشد، نتیجه بهتری می‌گرفتیم. ضمن اینکه در امر مبانی اسلام، صحبت از اصول و اساس اسلام است یعنی مواردی همچون توحید، معاد، نبوت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: وقتی ما امکان تظاهرات آرام و قانونی را با محدودیت مواجه می‌کنیم، نتیجه این است که اگر بخشی از مردم به موضوعی اعتراض داشته باشند و آن اعتراض را اعلام کنند، چون بر حاضران در تجمع کنترلی وجود ندارد و مشخص نیست که چه برنامه‌ای دارند یا چه کسانی هستند، تلاش می‌شود که این افراد متفرق شوند و آنان نیز در پاسخ عصبانی می‌شوند و دست به خشونت می‌زنند و پاسخ متقابل دریافت می‌کنند. در این شرایط آتش‌بیاران معرکه هم سوءاستفاده می‌کنند و خروجی‌اش این خواهد شد که ادعا شود مردم یا حکومت ظرفیت آزادی را ندارند.

مازنی با بیان اینکه اکنون هم دیر نشده است و مجلس یازدهم و دولت می‌تواند براساس سخنان رییس جمهوری درباره لزوم شنیدن اعتراضات، پیش‌نویس مجلس دهم در این زمینه را بررسی کند، اظهار کرد: حتی می‌توان پیش‌نویس دیگری تهیه کرد و این موضوع برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را براساس قانون اساسی به نتیجه رساند. می‌توان مکان‌های مشخصی را برای تجمعات تعیین کرد و علاوه بر این رسانه ملی هم همین کاری که الان در قالب برنامه شیوه انجام می‌دهد، حفظ کند و این رویکرد را ادامه دهد. به خصوص که لازم است افراد از دو طیف فکری مختلف این مناظرات را برگزار کنند تا مردم خودشان تشخیص دهند که چه دیدگاهی درست‌تر است.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به شیوه فعلی گشت ارشاد، تصریح کرد: یکی از ظلم‌هایی که به نیروی انتظامی شده همین است؛ نیرویی که در مأموریت‌های اصلی خود موفق و حافظ امنیت و ثبات کشور بوده و شهدای بسیاری در این زمینه داشته است، در مأموریتی که مربوط به او نیست وارد و درگیر کرده‌اند، در حالی که ۳۶ دستگاه وظایفی تعریف شده برای امر حجاب و عفاف دارند اما هیچکدام به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

مازنی تاکید کرد: ما در مجلس دهم در تحقیق و تفحص‌هایی که داشتیم از جمله در مورد امر به معروف و نهی از منکر و مسئله عفاف و حجاب هم تحقیق و تفحص انجام دادیم و تمام دستگاه در این امر نمره پایینی گرفتند که همه این دستگاه‌ها را به عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی کردیم. این دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند از دو حالت خارج نیست یا تخلف کردند یا وظایفی که برایشان تعریف شده قابل‌اجرا نبوده است. چه کسی باید این را رسیدگی کند؟ پاسخ مجلس شورای اسلامی است. یا این موضوع بررسی نشده یا اگر بررسی شده هم نتایج این بررسی به مردم اعلام نشده است.

وی با اشاره به شیوه فعلی اجرای گشت ارشاد، تصریح کرد: هم قانون و هم شیوه اجرای آن ایراد دارد و به نظر می‌رسد با رخدادهای اخیر باید گشت امنیت اجتماعی به این شکل فعلاً متوقف شود و مجلس، دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از متخصصان و صاحبنظران رشته‌های مختلف دینی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، مردم‌شناسی و در یک فرایند گفت‌وگومحور این مباحث انجام‌شده را به شکل زنده به سمع و نظر مردم برسانند. مردم اگر به صورت اقناعی بحثی را بشنوند خیلی راحت‌تر می‌پذیرند. مردم اگر اقناع شوند همراهی می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به سوءاستفاده برخی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی از مسائل اخیر، گفت: آنان از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به ایران و جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند، ما نباید بهانه دست آنان بدهیم و باید جلوی سوءاستفاده آنان را بگیریم و نیز نباید اجازه دهیم که جوانان ما سرخورده شوند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: گشت ارشاد ، مهسا امینی ، اعتراضات مردمی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گشت ارشاد مهسا امینی اعتراضات مردمی برگزاری تجمعات قانون اساسی گشت ارشاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۱۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.